اقتصاد ۲۴-
ناکارآمدی مدیریت بازار ارز در دولت چهاردهم که این روزها به مرز ۱۳۷ هزار تومان! رسیده است، ریشه در تعارض اهداف و فقدان اجماع در سیاستگذاری دارد؛ مسئلهای که میتوان آن را در چند محور دستهبندی کرد. در گام نخست، باید به این نکته اشاره کرد که سیاستگذاران معمولاً با دوگانگی میان تأمین ارز مورد نیاز واردات و تولید با نرخهای رسمی از یکسو و مهار تورم از طریق کنترل نرخ ارز از سوی دیگر مواجه هستند.
در دورههایی که تلاش برای تثبیت نرخ در سطوح پایینتر از تعادل واقعی صورت میگیرد، حجم تقاضای سفتهبازانه به شدت افزایش یافته و ذخایر ارزی کشور صرف تلافی سیاستهای قیمتی غلط میشود. این امر منجر به ایجاد ناترازی شدید و ناگزیر شدن به جهشهای ارزی در آینده میشود.
مدیریت تقاضای سفتهبازانه و ابزارهای ناکافی
عدم هماهنگی بین سیاستهای مالی و کسری بودجه دولت، سیاستهای پولی و نقدینگی سرگردان و بازار ارز، به تقاضای کاذب و سفتهبازانه قدرت میدهد. ناکارآمدی در شناسایی و مدیریت این تقاضا از طریق ابزارهای نظارتی و مالیاتی مناسب، باعث میشود ارز به جای تأمین نیازهای مولد، به ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل شود.
ابهام در سیاستگذاری و انتظارات
تغییرات مکرر در قوانین واردات، نحوه تخصیص ارز ترجیحی و زمانبندی مداخله بانک مرکزی، باعث عدم شکلگیری یک انتظار باثبات در فعالان اقتصادی میشود. این ابهام مزمن، ریسکپذیری را افزایش داده و سرمایهگذاران را به سمت خرید ارز به عنوان پناهگاه امن سوق میدهد.
تبعات گسترده در اقتصاد کشور
پیامدهای ناکارآمدی در مدیریت بازار ارز، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد و سطوح مختلفی از اثرات را مانند مهمترین تبعات، انتقال شوک ارزی به قیمت کالاها و خدمات است. این امر نه تنها از طریق افزایش هزینه واردات، بلکه به دلیل اثرگذاری انتظارات بر قیمتگذاری داخلی موجب تورم مستمر و فراتر از کنترلهای مقطعی میشود. البته مدیریت چند نرخی ارز، به نفع واردکنندگان و حلقههای نزدیک به منابع تأمین ارز دولتی عمل کرده و تولیدکنندگان داخلی که مجبور به تأمین ارز از بازار آزاد یا بازارهای ثانویه هستند را تضعیف میکند. این امر، ساختار تولید را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
افزایش نابرابری و بحران معیشت
مخاطبان اصلی شوکهای ارزی، طبقات کمدرآمد و متوسط هستند که درآمدشان به صورت ریالی است، در حالی که ارزش داراییهای سرمایهدارانی که به ارز دسترسی دارند، حفظ یا افزایش مییابد. این روند شکاف طبقاتی را تعمیق کرده و فشار معیشتی را در سایه تورم افسارگسیخته افزایش میدهد.نااطمینانی نسبت به آینده ارزش پول ملی، انگیزههای قوی برای خروج سرمایه ایجاد میکند و منابع قابل استفاده بانکها برای اعطای تسهیلات بلندمدت مولد را کاهش میدهد.
لزوم اصلاح پارادایم حکمرانی
مدیریت موفق بازار ارز در دولت چهاردهم، نه با مداخلههای صرفاً قیمتی یا ارزی، بلکه با اصلاح ساختاری در دو حوزه کلیدی میسر است: نخست، سیاستهای مالی و پولی پایدار برای کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه؛ و دوم، حذف تدریجی چند نرخی بودن و حرکت به سوی یک سازوکار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا که بتواند انتظارات را مدیریت کرده و منابع را به بخشهای مولد هدایت کند. استمرار وضع موجود، صرفاً تمدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
مهار تورم و کنترل انتظارات وظیفه بانک مرکزی است
عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی سالهای اخیر همواره یکی از کانونهای اصلی بحثهای کارشناسی بوده است. مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی اغلب با دوگانگیهای استراتژیک همراه بوده است. از یک سو، ضرورت ثباتبخشی به نرخ ارز برای مهار تورم و کنترل انتظارات، و از سوی دیگر، نیاز به تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات با نرخهای ترجیحی.
بیشتر بخوانید:
فرزین رفتنی شد/ لیست گزینههای دولت برای ریاست بانک مرکزی لو رفت؟
در همین رابطه حسن گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ گفت: تلاش برای حفظ نرخ اسمی در سطوح غیرواقعی، عملاً موجب ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع ارزی شده است. این رویکرد که به جای مدیریت جریان عرضه و تقاضا، بر مداخله مستقیم و دستوری متمرکز شده، باعث شده بخشهای تولیدی، صنعتگران بزرگ در اولویت قرار گرفته و در مقابل، واحدهای کوچکتر و بخشهایی که ارز را برای مصارف ضروریتر نیاز دارند، با کمبود یا دریافت ارز با نرخ نامناسب مواجه شوند که خود تضعیفکننده تولید خرد است.
فقدان شفافیت و استمرار سیاستهای دستوری
گودرزی با اشاره به اینکه یکی از انتقادات جدی، کمبود شفافیت در نحوه تخصیص ارز و اتکا به سامانههایی است که کارایی آنها در بلندمدت به اثبات نرسیده است، گفت: سیاستهای ارزی باید مبتنی بر قواعد مشخص، قابل پیشبینی و مبتنی بر سازوکار بازار باشند. هرگونه مداخله دستوری یا اعمال محدودیتهای ناگهانی مانند سقفگذاریهای قیمتی یا محدودیتهای معاملاتی نه تنها انتظارات تورمی را مهار نمیکند، بلکه تقاضای پنهان را تقویت کرده و بازار غیررسمی را پررونقتر میسازد. به نظر میرسد بانک مرکزی نتوانسته است اعتماد فعالان اقتصادی را از طریق سیاستهای شفاف و پایدار جلب کند.
ناهماهنگی بین سیاستهای پولی و ارزی
به گفته این کارشناس اقتصادی، نقد دیگری که به طور مکرر مطرح میشود، عدم هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی بانک مرکزی مانند کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و مدیریت بازار ارز است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بالا قرار دارد، فشار سفتهبازی بر بازار ارز اجتنابناپذیر است. بانک مرکزی در حالی که سعی در کنترل نرخ ارز از طریق مداخله دارد، از کنترل مؤثر بر موتور اصلی خلق پول در داخل کشور باز مانده است. این دوگانگی به این معناست که تزریق مداوم نقدینگی، همواره به عنوان یک شمشیر داموکلس بر سر ثبات نرخ ارز باقی میماند و مداخله ارزی را به عملیاتی پرهزینه و موقتی تبدیل میکند.
تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و سیاسی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که گاهی اوقات، تصمیمات ارزی تحت تأثیر فشارهای خارج از حوزه تخصصی بانک مرکزی قرار گرفته است. اشاره به انتقادات مقامات قضایی یا مجلس نشاندهنده این است که مدیریت بحرانهای ارزی به جای اتکا به مدلهای اقتصادی و پیشبینیهای کارشناسی، تحت تأثیر واکنشهای لحظهای و سیاسی قرار گرفته است. این امر موجب شده استراتژیهای بلندمدت قربانی نیازهای کوتاهمدت شوند و نوسانات به جای مدیریت شدن، صرفاً مهار شوند.
تمرکز بر درمان علائم به جای ریشهها
وی تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر شبیه به درمان علائم به جای رفع ریشههای اصلی نوسانات بوده است. تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله کسری بودجه دولت، عدم توازن در تراز تجاری و مهمتر از همه، تداوم رشد نقدینگی، به صورت ریشهای حل نشود، هرگونه مداخله در بازار ارز، هرچند با نیت ثباتبخشی، محکوم به تبدیل شدن به یک فرآیند تکراری، پرهزینه و در نهایت ناکارآمد خواهد بود که تنها منجر به تأخیر در تعدیل واقعی نرخ ارز میشود.
